بیش از ۳۰ کشور جهان ادامۀ صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران، به‌عنوان ابزاری برای «ساکت‌کردن صدای مخالفان» را محکوم کردند.

۲۶ کشور عضو اتحادیۀ اروپا همراه با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی، روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه با صدور بیانیه‌ای «به شدیدترین وجه ممکن، ادامۀ اعدام معترضان در ایران» را محکوم کردند.

آن‌ها در این بیانیه تأکید کردند: «استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب‌کردن جوامع و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند، به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست».

در ادامۀ بیانیه آمده که «مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند».

به‌گفتۀ ژان نوئل بارو، وزیر خارجۀ فرانسه، پس از انتشار اولیۀ بیانیه، شش کشور دیگر هم به امضاکنندگان آن پیوستند و شمار کشورهای امضاکننده را به ۳۲ رساندند.

استرالیا، نیوزیلند، کانادا و بریتانیا از جمله دیگر کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هستند که با امضای این بیانیه، خواستار «توقف فوری توسل ایران به اعدام مخالفان و آزادی همۀ بازداشت‌شدگان قهری در این کشور» شدند.

این بیانیه پس از اعلام نگرانی فزایندۀ گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد از افزایش شدید شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر منتشر شد.

هفتۀ پیش فولکِر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود که تهران از اجرای اعدام به‌مثابه «تزریق قطره‌چکانی ترس در بدنۀ جامعه» استفاده می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون، دست‌کم ۵۶ تن به اتهام جرائم مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند؛ از جمله ۲۷ تن در ارتباط با اعتراضات.

به گفتۀ فولکر تورک، بیش از یکصد تن دیگر هم در خطر اعدام‌شدن هستند.

سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری بارها دربارۀ اخذ اعترافات اجباری از بازداشتی‌ها و غیاب محاکمات عادلانه هشدار داده‌اند.

وزیر خارجۀ فرانسه در مطلبی که همراه با بیانیۀ مشترک در شبکۀ ایکس منتشر کرد، نوشت: «هفت ماه پس از خشونت افسارگسیختۀ حکومت ایران علیه مردمی که برای طلب عدالت و کرامت به‌پا خاسته بودند، رژیم همچنان با توسل به شمار فزایندۀ اعدام‌ها به ریختن خون آن‌ها ادامه می‌دهد».

حکومت ایران اعتراضات دی‌ماه پارسال را به‌شدت و با قوۀ قهریه سرکوب کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن نسبت‌دادن خشونت‌ها به «اقدامات تروریستی با هدایت آمریکا و اسرائیل»، در نهایت تعداد کشته‌شدگان را بیش از سه هزار تن اعلام کردند.

گروه‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران اما شمار قربانیان را بسیار بیشتر دانسته و تأکید کردند که اغلب آنان به ضرب گلولۀ مأموران امنیتی کشته شده‌اند.

از زمان آغاز حملۀ مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند پارسال، شمار بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران با شتابی کم‌سابقه افزایش یافته است.

بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در هفت ماهی که از سال ۲۰۲۶ میلادی می‌گذرد، ۴۶۳ تن، از جمله ۱۴ زن در ایران اعدام شده‌اند.

به گفتۀ سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال گذشته بیش از ۲۱۵۰ تن را اعدام کرده است؛ آماری که بار دیگر ایران را پس از چین، با اختلافی قابل توجه نسبت به سایر کشورها، در صدر جدول اعدام قرار می‌دهد.