قوه قضاییه از انتصاب جدید ۹ مقام قضایی خبر داد که تمام موارد آن شامل جابه‌جایی یا ارتقای مقام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. قوه قضاییه می‌گوید دلیل این انتصابات «اصلاح، بازسازی و ارتقای کارآمدی درون دستگاه» بوده است.

بر اساس این تغییرات که روز چهارشنبه ۲۸ مرداد اعلام شد، ناصر عتباتی که ریاست کل دادگستری آذربایجان غربی را بر عهده داشت، به ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب شده است.

حیدر آسیابی، رئیس پیشین دادگستری استان گلستان، نیز به ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی منصوب شد.

آسیابی از جمله مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی است که در فهرست تحریم‌های حقوق بشری کانادا قرار دارد. دولت کانادا در سال ۱۴۰۲ او را همراه شش قاضی دیگر ایرانی به دلیل نقش آن‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحریم کرد.

اصغر جهانگیر که تاکنون معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین سخنگوی قوه قضاییه بود، ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده گرفته است. او در این سمت جایگزین ذبیح‌الله خدائیان شده است.

ذبیح‌الله خدائیان نیز با ترک سازمان بازرسی کل کشور به ریاست حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شده است.

با انتقال اصغر جهانگیر به سازمان بازرسی، مهدی امیری اصفهانی، معاون پیشین سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، به‌عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شده و علی کاظمی، رئیس پیشین پژوهشگاه قوه قضاییه، نیز سخنگوی جدید این قوه شده است.

در بخش حفاظت و اطلاعات نیز علی دانش‌آرا که پیش از این معاون این مرکز بود، با ارتقا به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منصوب شده است.

نورالله سلطانی نیز به‌عنوان معاون قضایی قوه قضاییه و سید محسن موسوی به‌عنوان رئیس مرکز حل اختلاف منصوب شده‌اند. سلطانی جایگزین حمزه خلیلی مظفری شده و برای معاون پیشین قضایی قوه قضاییه سمت دیگری در نظر گرفته شده که هنوز اعلام نشده است.

دامنهٔ انتصابات اعلام‌شده به این ۹ سمت محدود نیست. محمد خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، گفته است رؤسای کل دادگستری ۱۴ استان نیز تغییر خواهند کرد و در مراسم روز چهارشنبه رؤسای جدید شماری از این استان‌ها معرفی شدند.

او همچنین اعلام کرد روند تغییر رئیس دیوان عالی کشور آغاز شده، اما به دلیل تشریفات قانونی، انتخاب رئیس جدید پس از مشورت با قضات دیوان عالی انجام خواهد شد. به‌گفتۀ او، دادستان انتظامی قضات نیز در همین هفته تعیین می‌شود.

ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سال ۱۴۰۰ بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای است و دوره پنج‌سالهٔ ریاست او در تیرماه امسال با حکم مجدد مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، تمدید شد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه مستقیماً از سوی رهبر و برای دوره‌ای پنج‌ساله منصوب می‌شود. قوه قضاییه یکی از سه قوه اصلی در ساختار حکومت ایران است که علاوه بر ادارهٔ دادگاه‌ها و دادسراها، نهادهایی چون سازمان زندان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور را در زیرمجموعه خود دارد.

آمریکا محسنی اژه‌ای را از سال ۲۰۱۰ به دلیل نقش داشتن در «نقض جدی حقوق بشر» در ایران تحریم‌ کرده است. او به همین دلیل در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و برتیانیا نیز قرار دارد.

قوه قضاییه و مقامات و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و شهروندان معترض به حکومت همواره نقش محوری داشته و متهم است به این‌که در همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، از ایفای حقوق متهمان در محاکم و زندانیان در زندان خودداری می‌کند.