یادداشت؛

در مباحث فقهی و اصولی، میان «امر» و «اذن»، تفاوت مهمی وجود دارد؛ از جمله: امر یعنی ولیّ امر خودْ آغازکننده‌ی یک تصمیم یا دستور باشد اما اذن یعنی در پاسخ به درخواست دیگری، اجازه‌ی انجام یا ترک کاری را بنا بر دلیل و مصلحتی بدهد. این دو، از نظر فقهی یکسان نیستند.

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، در مباحث فقهی و اصولی، میان «امر» و «اذن»، تفاوت مهمی وجود دارد؛ از جمله: امر یعنی ولیّ امر خودْ آغازکننده‌ی یک تصمیم یا دستور باشد اما اذن یعنی در پاسخ به درخواست دیگری، اجازه‌ی انجام یا ترک کاری را بنا بر دلیل و مصلحتی بدهد. این دو، از نظر فقهی یکسان نیستند.

فرض کنید یکی از مسئولان کشور (مثلاً جناب رئیس‌جمهوری محترم) طبق قانون، موظف است قانون یا سیاست یا دستور معینی را اجرا کند اما به دلیل مشکلات اجرایی یا تشخیص خود، بارها از رهبر گرامی (ولیّ امر) می‌خواهد که اجرای آن کار یا دستور، فعلاً متوقف شود. در نهایت، ولیّ امر نه به این دلیل که خود چنین تصمیمی داشته بلکه او «علی‌الاصول» نظر دیگری داشته اما برای رعایت شرایط کشور و پس از اصرارهای مکرر آن مقام محترم، با این درخواست موافقت می‌کند.

در این وضعیت، منشأ تصمیم، «درخواست آن مسئول» است و نقش ولیّ امر، تنها «دادن اجازه» است، نه «صدور دستور».

حالا اگر همان مسئول، چندی بعد و در کمال اعتماد به نفس بگوید: این کار «بر اساس هماهنگی با رهبری» یا «با دستور رهبری» انجام شده است، در واقع اجازه‌ای را که در پی درخواست خودش گرفته، به شکل یک دستور ولایی معرفی کرده است!

این سخن، هرچند اصل هماهنگی او با ولیّ امر را انکار نمی‌کند اما تصویر کاملاً نادقیقی از واقعیت را ارائه میکند؛ زیرا میان «درخواست از پایین و اجازه از بالا» با «دستور از بالا» تفاوتی روشن و اساسی وجود دارد.

از این رو، بسا دقیق‌ترین عنوان برای چنین وضعیتی ــ که اخیراً در بیانات برخی مسئولان پرتکرار شده است ــ‌ این تعبیر باشد: این مسئولان گرامی «اذن ولایی رهبری را به‌جای امر ولایی» وانمود می‌کنند و به بیان دیگر، ایشان در پی «وارونه‌نمایی منشأ تصمیم» هستند! یعنی تصمیمی که از درخواست مجری آغاز شده، بعداً به گونه‌ای روایت شود که گویی از ابتدا دستور ولیّ امر بوده است.

باید آگاهی مردم را در این زمینه افزود تا هزینه‌ی این قبیل وارونه‌نمایی‌ها افزون‌تر  شود.

سعید اشیری