بعد مرور أكثر من عقد على سقوط نظام معمر القذافي،

لا تزال ليبيا حبيسة دوامة من العنف المتقطع، والانتقال السياسي غير المكتمل، والانقسام المؤسسي. ورغم الإصلاحات المبكرة التي استهدفت إرساء قضاء مستقل وإعادة بناء سلطة الدولة، لا يزال قطاع العدالة يعمل تحت وطأة قيود هيكلية فرضها الانقسام السياسي، والتدخل القسري، ونفوذ الجماعات المسلحة.

بعد انهيار نظام القذافي الاستبدادي عام 2011 تنامت التوقعات بأن ليبيا قادرة على إعادة بناء مؤسساتها على أسس قانونية جديدة. وسارع المجلس الوطني الانتقالي إلى اعتماد إعلان دستوري يؤكد استقلال القضاء، ويحظر المحاكم الاستثنائية، ويكفل حق التقاضي.

وأعاد القانون رقم 4 لسنة 2011 هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وفصله عن هيمنة السلطة التنفيذية، وألغى الحصانة التي كان يتمتع بها سابقًا. كما أنهى إخضاع القضاء للسلطة السياسية والأمنية على النحو الذي كان متبعًا في الجمهورية العربية الليبية ونظام الجماهيرية، حيث كان القضاة وأعضاء النيابة العامة وحتى المحامون تابعين للهياكل السياسية والأمنية، مواقعهم خاضعة لتوظيف مُسيّس، وتهيمن على عملهم السلطات القسرية للجان الثورية.

وفي غضون عام من الإعلان الدستوري، تدخلت شخصيات سياسية رفيعة المستوى مباشرة في الشئون القضائية: ففي عام 2012، ظهر مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، علنًا إلى جانب المحققين في قضية اغتيال عبد الفتاح يونس، ووجه اتهامات بحق أفراد لم يتم استدعاؤهم أو التحقيق معهم.

كما حاولت السلطات المحلية تشكيل السلطة القضائية، إذ أوصى رئيس المجلس المحلي بمصراتة المجلس الوطني الانتقالي بتعيين قضاة ووكلاء نيابة محددين في مدينته. وفي الوقت نفسه، تضاعفت أعداد مراكز الاحتجاز الخارجة عن سلطة النائب العام، واحتُجز العديد من الأفراد المرتبطين بالألوية والكتائب خلال عهد القذافي دون تحقيق أو محاكمة عادلة. وأوضحت هذه الممارسات كيف أن التدخل السياسي، والشبكات غير الرسمية، والجهات الأمنية غير المنظمة، أعادت تأكيد نفسها بسرعة داخل مسار العدالة، رغم الإصلاحات الرسمية المعلنة.

في عام 2014 تفاقم عدم الاستقرار المؤسسي بسبب النزاع الدستوري إثر حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الإطار القانوني الذي استندت إليه انتخابات مجلس النواب. فدخلت ليبيا مرحلة جديدة من التشظي، وادعت السلطات المتنافسة في الشرق والغرب حيازتها للشرعية الدستورية، مدعومة بتحالفات مسلحة متنافسة وتحالفات دولية متباينة.

هذه الأزمة الدستورية لا تفسر وحدها الفوضى التي أعقبت ذلك، ففي العام نفسه تصاعد عدم الاستقرار الأمني والسياسي. وشهدت ليبيا هجمات إرهابية شنّتها كيانات تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية». وأطلق خليفة حفتر «عملية الكرامة» في 16 مايو 2014، آملًا في انتزاع السلطة من النخبة السياسية بالقوة. وقد أعادت مناورته تشكيل التوزيع الإقليمي والمؤسسي بين الشرق والغرب.

ومنذ ذلك الحين، تحدد المشهد السياسي في البلاد من خلال حكومات متنافسة، وإدارات منقسمة، وانتشار للجماعات المسلحة التي يشكل نفوذها، بشكل متزايد، المخرجات القضائية. حتى أن بعضها دُمج صوريًّا في الوزارات، مما وسع سيطرتها على الاعتقالات والتحقيقات ومرافق الاحتجاز. وتعدت هذه الجماعات بانتظام على الإجراءات القانونية الواجبة، وعرقلت نقل المحتجزين، وتدخلت في الجلسات، وعملت باستقلالية عن إشراف النيابة العامة. وأدى وجودها إلى طمس الخط الفاصل بين سلطة أجهزة الدولة وسلطة الجهات غير الحكومية، مما جعل تنفيذ القرارات القضائية متوقفًا على تسامح الجماعات المسلحة بدلاً من السلطة المؤسسية.

يعكس صعود المجموعات المسلحة في ليبيا المسار المؤسسي المضطرب للبلاد منذ عام 2011. فالعديد من المجموعات التي تشكلت خلال النزاع الذي شهده ذلك العام ترسخت في مناطقها المحلية. وبدلاً من حلّها تدريجيًّا بعد الحرب، تم استيعابها غالبًا، ورقيًّا على الأقل، ضمن هيئات الدولة الرسمية، عبر دمج صوريٍّ في الوزارات الحكومية. إلا أن هذا لم يحل القضايا الأعمق المتعلقة بالسيطرة والمحاسبة. إذ واصلت معظم هذه المجموعات العمل باستقلالية، وأنشأت مراكز احتجاز خاصة بها، واتخذت قرارات خارج سلاسل القيادة الرسمية، مستفيدة في الوقت نفسه من شرعية الغطاء الحكومي، فضلاً عن التمويل الحكومي في كثير من الأحيان. وقد أفرز ذلك خليطًا مربكًا؛ حيث تعمل هذه الجهات الفاعلة المسلحة كجماعات مسلحة مستقلة وجهات إنفاذ قانون بحكم الأمر الواقع في آن واحد. وقد سهّل هذا الخلط في الأدوار تجاوزها للإجراءات القانونية وتدخلها في الشئون القضائية. ونتيجة لذلك، أصبح التمييز بين قوة الدولة والقوى غير الحكومية غير واضح.

وبالنظر إلى هذا التشظي وتشتت المصالح السياسية والعسكرية والمالية، تعرض القضاء لضغوط من كافة الجوانب. ففي الشرق، أحكم آل حفتر سيطرتهم العسكرية وسعوا جاهدين لنيل الاعتراف الدولي. أما في الغرب، فقد حظي عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بالاعتراف الدولي بينما يسعى لتحقيق الهيمنة العسكرية. وقد أثبت كلاهما عدم قدرته على تحقيق سيطرة إقليمية كاملة أو التمتع باعتراف دولي شامل.

وفي هذا السياق، تفتت الإطار المؤسسي في ليبيا على طول خطوط الانقسام الجغرافي. فبينما تطبق المحاكم في الشرق التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، تعمل نظيرتها في الغرب بموجب قوانين اعتمدتها هيئات مرتبطة بالمؤتمر الوطني العام(السلطة التشريعية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ما بعد عام 2011).